به گزارش خبرنگار ایبِنا، طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با اصلاح نظام کارمزد خدمات بانکی، از این به بعد در کارمزد خرید از پذیرنده در تراکنش‌های تا سقف ۶۰۰ هزار تومان، مبلغ ثابت ۱۲۰ تومان گرفته خواهد شد، بانک مرکزی باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی کرد. تعدادی از کارشناسان و فعالان صنعت پرداخت این اصلاح نظام کارمزد را ضروری می دانند .
بازیگران تراکنش شامل دارنده کارت، پذیرنده، نظام بانکی و شبکه پرداخت می شود. قبل از اصلاح نظام کارمزد تمام فشارها روی شبکه بانکی بود، که این امر تاثیرات تورمی می گذاشت و بانک‌ها را به سمت فعالیت‌هایی مانند بنگاهداری و خرید مسکن سوق می‌داد.
عباس آرگون؛ نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به خبرنگار ایبِنا، گفت: بانک‌ها در ایران باید به سمتی حرکت کنند که به سودآوری برسند یعنی بانک‌ها فعالیت‌های جانبی نداشته باشند، بلکه بتوانند از محل خدمات، درآمد به دست آورند، تا هزینه‌های خود را پوشش دهند.
او تاکید کرد: بانک‌ها باید در ازای خدمات کارمزد کسب کنند، اما باید خدمات با کیفیت ارائه دهند تا رضایت مندی مشتریان را جلب کنند، ولی بانک‌ها در جهت حمایت از مردم کارمزد‌های پایینی دریافت می‌کنند به همین دلیل سودآوری ندارند و برای جبران این درآمد به حوزه‌هایی مثل بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در مسکن وارد می‌شوند.
البته که ضررهای عدم اصلاح نظام کارمزد به بنگاهداری بانک ها محدود نمی‌شود و ضررهایی را مانند ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت و ایجاد تورم شامل می‌شود. در این موضوع علیرضا بزرگمهری، رئیس انجمن پرداخت الکترونیکی به خبرنگار ایبِنا، گفت: اصلاح نظام کارمزد مشکلات بانک‌ها را در حوزه ناترازی، اضافه برداشت از بانک مرکزی و در نهایت خلق پول و تورم تا حدودی حل می‌کند، اما این اصلاح موردی است و به سایر اجزا نظامِ کارمزد توجهی نشده، به عنوان مثال در این اصلاح، مفهوم کیف الکترونیکی پول مورد توجه قرار نگرفته است.
در این رابطه ناصر کاظمی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، بیان کرد: بانک‌ها پا به عرصه اقتصاد می‌گذارند تا کمک حال فراز و فرود‌های اقتصادی باشند، ولی بانک‌های کشور ما با پرهیز از دریافت کارمزد خدمات و با خلق پول شکاف طبقاتی و تورم را تشدید می‌کنند. تنها راه تامین و پوشش هزینه‌های حقیقی و عملیاتی بانک، نظام حاکمیت کارمزدی است که بانک‌های دنیا هم در همین سمت و سو حرکت می‌کنند.
محمود تولایی، عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با عملکرد بانک ها سایر کشورها در حوزه کارمزد به خبرنگار ایبِنا، گفت: نظام بانکداری ایران باید با بانکداری جهان هماهنگ شود . اصلاح نظام کارمزد و حتی ارائه خدمات بانکی ویژه می‌تواند بخش اعظمی از هزینه‌های به روزکردن شبکه‌های پرداخت را فراهم کند و بانک‌ها باید مثل همه جای دنیا بابت خدمات خود هزینه دریافت تا سرویس‌دهی خود را کیفی‌تر کنند.
پیمان شاه اویسی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به فعالیت بانکی در اکثر کشورهای دنیا تصریح کرد: در نظام بانکی بسیاری از کشورها، درآمد اصلی بانک ها از ارائه خدمات بانکی است که متاسفانه این مورد در ایران با ضرر همراه است. در نتیجه بانک ها برای بهبود وضعیت باید نرخ ضریب تورم را هم در جزئیات پرداخت وام اعمال کرده و روند وام دهی را نیز متوقف نکنند.
عملیات و خدمات بانکی باید به نحوی باشد که درآمد و هزینه‌های مورد نیاز خود را پوشش دهد تا بانک به سودآوری برسد، اما اگر بانک ها در حوزه خدمات نتوانند درآمد به دست بیاورند این امر منجر به ناترازی بانک ها، خلق نقدینگی و تورم می‌شود به نوعی هزینه کارمزدها با تورم از جیب مردم داده می‌شود، بنابراین این اصلاح به نفع تمامی مردم است، البته سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و اصناف نیز از اصلاح نظام کارمزد بانكي استقبال خواهند كرد، چرا كه اين امر با اهدافي چون ارائه خدمات بهتر و كيفي تر به متقاضيان دنبال خواهد شد.
